احمد توکلی، رییس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ و در پی درخواست ۳۴ هزار دانشجو از این سازمان برای لغو افزایش هزینه آزادسازی مدرک، نامه‌ای به ریاست جمهوری ارسال و دلایل خود را برای رسیدگی به این اعتراض مطرح کرده است. در نامه توکلی به رئیسی بیان شده است که مبلغ هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی به‌طور غیرقانونی و غیرعاقلانه‌ای ۶ برابر شده است و باعث شده که خیرخواهی و دانایی خدمت‌گذاران دولت زیر سوال برود.
احمد توکلی در نامه خود ذکر کرده است که افزایش هزینه آزادسازی مدرک به تمام دانشجویان و فارغ‌التحصیلان سال‌های گذشته نیز تسری داده شده است. در حالی که عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات، خلاف قانون است. از سوی دیگر، هزینه آزادسازی مدارک باید با هزینه تحصیل افراد در زمانی که در دانشگاه دانشجو بوده‌اند مطابقت داشته باشد. این در حالی است که هزینه آزادسازی مدرک بر اساس هزینه‌های شرایط امروز محاسبه شده است.
در نظر گرفتن هزینه قابل توجه برای آزادسازی مدرک موجب شده است افرادی که در سال‌هایی که دانشگاه‌ها از امکانات خوبی برخوردار نبوده‌اند دانشجو بوده‌اند، اکنون بر اساس قیمت دلار، هزینه آزاد شدن مدرک را بدهند و این هزینه با امکاناتی که این فارغ‌التحصیلان در زمان دانشجویی داشتند منافات دارد.
امروز سازمان امور دانشجویان به این نامه واکنش نشان داد و در پاسخ، نامه‌ای را به سازمان شفافیت و عدالت ارسال کرد. در این نامه مطرح شده است که افزایش یا کاهش هزینه و شهریه دانشجویان و هنرجویان کاملا در اختیارات قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و سازمان امور دانشجویان پس از تعیین هزینه‌های مربوط به تحصیل رایگان، بخشنامه را به تصویب وزارت علوم رسانده است.
از سوی دیگر، در پاسخ سازمان امور دانشجویان ذکر شده است که تعهد اصلی دانشجویی که از خدمات آموزشی رایگان بهره‌مند شده، خدمت به کشور است و اگر فردی بخواهد از انجام خدمت اجتناب کند لازم است هزینه‌ای را پرداخت کند و محاسبه مبلغ آن بر اساس زمان پرداخت وجه انجام می‌شود نه زمان ثبت نام در دانشگاه. علاوه بر این، به افرادی که تا پایان روز ۷/۹/۱۴۰۱ درخواست لغو تعهد خود را در سامانه ثبت کرده بودند مهلت سه‌ماهه‌ای داده شد تا فرایند لغو تعهد را تکمیل و هزینه آن را به میزان قبل پرداخت کنند.
علاوه بر این، بر اساس مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶، محاسبه بدهی بر اساس سال درخواست لغو تعهد صورت می‌گیرد، نه بر اساس سال پذیرش. بنابراین، مشکل عطف به ماسبق شدن قانون در این شرایط مطرح نیست.
این سازمان همچنین مطرح کرده است که هزینه کنونی آزادسازی مدرک، تنها ۴۰ درصد از هزینه‌های انجام‌شده برای دانشجویان مشمول تعهد خدمت آموزش رایگان را پوشش می‌دهد و تعیین هزینه جدید در راستای واقعی نمودن هزینه‌های آموزش رایگان صورت گرفته است. علاوه بر این، افزایش هزینه آزادسازی مدرک مغایرتی با قانون اساسی ندارد زیرا افرادی که تعهدات قانونی خود را انجام می‌دهند هزینه‌ای برای تحصیل خود نمی‌پردازند. سازمان امور دانشجویان در انتها ذکر کرده است که امکان تقسیط هزینه آزادسازی مدرک نیز پیش‌بینی شده است.